در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلكه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی كه، در فقه عامه، فقیهان مالكی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیك بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است كه ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون كه نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار كرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است كه قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده كلی این است كه طرفین قرار داد، همان گونه كه می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یكدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت كالاهایی كه به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقی كه با (A) منعقد می‏كند، ذمه او را نسبت به تعهدی كه دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است كه برای ابطال یا تقلیل یك طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این كشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حكم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این كه هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند كه هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشكالی ندانسته و برآنند كه می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

به نظر می‏رسد كه هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور كه برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی كه هبه طلب، تملیك آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرایی است كه با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است كه مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست كه با هبه طلب و تملیك آن به مدیون، دین از جهت مالكیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است كه برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

2.3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار كرد